يؤكدكتاب «في فقه الدين» المؤلفة سعد الدين العثماني، أن التداخل بين الدين والسياسة في ديار المسلمين يعود إلى أن الفعل السياسي في الإسلام، وعلى الرغم من كونه دنيوياً بامتياز، إلا أنه فعل بشري اجتهادي، وهو يخضع عموماً لمبادئ الدين وأحكامه. وهذا ما يطلق عليه المؤلف نظرية التمييز لا الفصل. وكما يحذر الكتاب من أن السياسة في الحضارة الإسلامية عانت من ما يسمه بـ«الحرفية في فهم النصوص».
ولذلك نجده يتهم الفقهاء الذين قيدوا السياسة بالنزعة التفسيرية الحرفية بالانغلاق داخل النص الواحد، وأخذ الألفاظ على ظاهرها المجرد، إلى الفهم السطحي والوقوع في التناقض، بحيث تتغرب النصوص عن الواقع وهموم الناس. ويبحث الكاتب في أقسام تصرفات الرسول «صلى الله عليه وسلم) وتأثيراتها السياسية.
وأما في القسم الذي حمل عنوان «نظرات منهجية في علم أصول الفقه»، فيرى المؤلف أن علوم القرآن نشأت لضبط عملية التعامل مع النص القرآني، وفهم المراد منه فهماً موضوعياً. كما نشأت علوم الحديث لضبط التعامل مع الحديث النبوي من حيث الثبوت والشرح. وبالمقابل فإن وضع علم أصول الفقه كان بغية ضمان استنباط سليم للأحكام الشرعية. وتعد علوم الأصول هذه مناهج للعلوم أصّلت الفكر العلمي في الثقافة الإسلامية.
ووضعت حداً فاصلاً بينه وبين الفكر الخرافي في عموم العالم الإسلامي. فعلم أصول الفقه الذي هو القواعد التي يتوصل عن طريقها العلماء إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، يعد من أول العلوم الإسلامية ظهوراً.
فقد نشأ مع علم الفقه نفسه، لأنه حيث يكون الفقه نستطيع أن نجد أن هناك منهجاً للاستنباط يهدف إلى منع خضوع استنباط الحكم الشرعي للهوى أو المزاج الشخصي. ويناقش الباحث أيضاً، مسألة السياسة الشرعية والتراث والتجديد في الشرع، إذ يتوصل إلى وجود عدة أنواع من المصالح في الشرع.
كما يخصص المؤلف القسم الذي أسماه «في واقع الإسلاميين ومفاهيمهم»، للحديث عن تنوع التصرفات النبوية، والتي كثيراً ما اعتبرت من نوع واحد ووزن واحد. وقد خطّأ بعض الأصوليين هذه النظرة ومجافاتها لطبيعة التصرفات النبوية. وينهي الباحث كتابه بالحديث عن تضخم فقه الطاعة وضمور فقه الحرية، أما تفسيره لهذا الأمر فيعود إلى سيادة بعض المفاهيم في الفكر السياسي والتربوي الإسلامي، هذه المفاهيم التي تكرس المحورية حول الشخص الفرد، على حساب الأمة والشعوب.
الكتاب: في فقه الدين والسياسة
